عَول - ( اصطلاح فقهى ) و در لغت يعنى ميل « ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا » و زيادة و كثرت است و بالجمله اين اصطلاح فقهى است و اساس آن اين است كه هر گاه فرائض زياده بر سهام بود يعنى صاحبان فرض كه در قرآن هر يك را سهمى است زيادتر از ما ترك بودند چنان كه وراثى بودند كه پارهء يك سوم و بعضى دو سوم و بعضى يك چهارم فرض زياده بر اصل ما ترك است ، در فقه شيعه اين فرض اصولا باطل است و گويند « لا عول فى الفرائض اى لا زيادة فى السهام عليها على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة » اهل تسنن گويند در فرض بالا يك چهارم به نسبت از سهم همه كسر مىشود و در فقه شيعه بر فرض حصول عول و زيادت سهام بر ما ترك نقص داخل بر پدر و دختر يا دختران و خواهران پدر و مادرى يا پدرى تنها شود . و « يدخل النقص عندنا على الاب و البنت و البنات و الاخوات للاب و الأم او للاب » لكن سنيان گويند توزيع شود بر همه و در صورتى كه از ارث زيادت آمد به حكم و « أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » به ديگران رسد كه سهم معينى ندارند رجوع به ارث و طبقات آن شود . ( از شرح لمعه ج 2 ص 252 - 253 ) . در كليات حقوقى آمده است : مراد از عول اين است كه سهام ورثه زيادتر از فريضه باشد بطورى كه در سهم همه آنها نقص حاصل شود مثل اينكه در جائى كه فريضه شش باشد بهفت برسد مثل زوج و دو خواهر پدرى كه سهم زوج نصف است كه مساوى با سه ششم و سهم دو خواهر دو ثلث است كه چهار ششم و سهم دو خواهر دو ثلث است كه چهار ششم مىشود . پس فريضه به اين حساب يك ششم زياد خواهد آمد . و يا بهشت برسد مثل اينكه با آنها دو خواهر مادرى باشد . و يا به 9 برسد به اين كه با آنها خواهر مادرى ديگرى هم باشد . قائلين بعول تمامى سهام را جمع كرده و فريضه يعنى مخرج مشترك را بهمهء آنها تقسيم ميكنند تا نقص بهر كدام به نسبت سهمى كه دارند وارد شود . عول بمذهب اماميه باطل است زيرا ممكن نيست خداوند سبحانه در مالى فرض قرار دهد كه وافى به آن نباشد . عول فقط ناشى است از شركت زوج يا زوجه با يك دختر يا دخترهاى متعدد در ارث و يا با خواهر ابوينى يا ابى . و بهر حال نقص بزوج يا زوجه وارد نمىشود . بلكه نقص به پدر و دختر و يا دخترها و بالاخره به خواهر و خواهرانى كه تقربشان به ميت پدر و مادرى يا پدرى تنها باشد وارد مىشود . به خواهر و خواهرهاى مادرى نقصى وارد نمىشود . بنا بر اين در مثل زوج و ابوين و دختر ، نقص اختصاص به دختر خواهد داشت به اين معنى كه بعد از وضع ربع زوج و دو سدس ابوين ، باقيمانده متعلق به دختر خواهد بود . و همچنين در مورد زوج و يكى از ابوين و دخترهاى متعدد نقص اختصاص بدخترها داشته به اين طور كه پس از وضع ربع زوج و سدس احد ابوين ، باقيمانده مخصوص دخترها است . و همين حكم جارى است در مورد اجتماع زوجه و ابوين و دخترهاى متعدد